تعتزم الحكومة الإيطالية، تغيير موقفها المتشدد بشأن الهجرة بعد وفاة أكثر من 70 شخصًا إثر غرق قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة الساحل الجنوبي للبلاد، في 26 من فبراير الماضي.

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، يجتمع مجلس وزراء جورجا ميلوني، اليوم الخميس، في بلدة كوترو بإقليم كالابريا، لبحث الموقف.

ويعتزم مجلس الوزراء، اعتماد مرسوم جديد يفرض عقوبات أكثر صرامة على مهربي البشر، لكنه يسمح أيضًا بقدوم مزيد من المهاجرين، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

قواعد أكثر صرامة
تتضمن التغييرات تعديلات بشكل جزئي على موقف الحكومة المتشدّد بشأن الهجرة، تحت قيادة ماتيو بيانتيدوزي لوزارة الداخلية، والذي عرض قواعد أكثر صرامة بالنسبة لسفن المنظمات غير الحكومية التي تسعى للرسو في إيطاليا، وهو إجراء تسبب في توترات مع فرنسا.

ووفقًا لمسودة مشروع القانون، سيجري بمقتضى التغييرات، تبسيط وتخفيف الإجراءات بالنسبة للمهاجرين في الحصول على تصريح عمل في إيطاليا، إذ سُتدخل المسودة تغييرات على إطار العمال القانوني الذي يسمح بدخول مزيد من العمال إلى البلاد.

السجن 16 عامًا لمهربي البشر
تشتمل التعديلات على تمديد عقوبة السجن في حق مهرّبي البشر لتصل إلى 16 عامًا، واستحداث جريمة أخرى للوفاة المرتبطة بالهجرة، كما تعتزم إيطاليا تعزيز الرقابة على سواحلها.

ووصل مئات الآلاف من المهاجرين إلى إيطاليا بالقوارب خلال العقد الماضي، هربا من الصراعات والفقر في أوطانهم. ويأتي كثيرون من هؤلاء المهاجرين من شمال أفريقيا، على الرغم من الجهود المتكررة من قبل مختلف الحكومات الإيطالية لوقف التدفق.

ووصل حوالي 15823 حتى الآن هذا العام مقابل 5976 في نفس الفترة من العام الماضي، بما في ذلك أكثر من 1000 قدموا هذا الأسبوع على متن قوارب من تونس.

وقالت ميلوني “لدينا مشكلة كبيرة مع تونس”. وأضافت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي مساعدة روما في إيجاد حل وأنه “لا يمكن لإيطاليا مواجهة هذه المشكلة بمفردها”.