فرض الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عقوبات على تسعة أشخاص، بينهم وزيران في حكومة طالبان وعسكريون روس ومسؤولو سجن في إيران، متهمين بـ”انتهاكات” ضد حقوق المرأة.
وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن الاتحاد الأوروبي “فرض عقوبات على تسعة أفراد وثلاث هيئات مسؤولة عن العنف الجنسي وانتهاكات لحقوق المرأة في ست دول هي أفغانستان وروسيا وجنوب السودان وبورما وإيران وسوريا”.
ويأتي هذا الإعلان عشية اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في 8 مارس/ آذار من كل عام.
وتضم قائمة العقوبات مسؤولين من حركة طالبان الأفغانية؛ هما وزير التعليم العالي ندا محمد نديم، “المسؤول عن انتهاك واسع النطاق لحق المرأة في التعليم” والقائم بأعمال وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقاية محمد خالد حنفي.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد، حسب الوكالة.
وفي تعليقه على العقوبات، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل: “إننا نعزز الجهود المبذولة لمواجهة العنف الجنسي، لضمان محاسبة المسؤولين عن أفعالهم ومكافحة الإفلات من العقاب”، وفق الوكالة.
كما شملت العقوبات مسؤولين اثنين في شرطة موسكو متهمين بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، إلى جانب مسؤولين اثنين آخرين متّهمين بممارسة العنف الجنسي والاغتصاب في أوكرانيا في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2022.
كذلك شملت العقوبات الأوروبية اثنين من قادة الميليشيات الموالية للحكومة في جنوب السودان بعد اتهامهما بـ”الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كأحد أساليب الحرب”.
وضمت العقوبات أيضا نائب وزير الداخلية البورمي، توي وي، لدوره حين كان مسؤولا سابقا في إدارة مراكز الاحتجاز في البلاد حيث ارتكب “عنفا جنسيا منهجيا”، حسب الوكالة.
وشملت قائمة العقوبات أيضا ثلاث هيئات هي سجن “قرتشك” للنساء في إيران والحرس الجمهوري السوري والمكتب العسكري OCMSA الذي يشرف على مراكز الاحتجاز والاستجواب في بورما.
