نشرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية تقريرًا كشفت فيه أن 8.5 مليار شيكل سُحبت من صناديق استثمار إسرائيلية خلال شهر شباط/فبراير الماضي، بنسبة 3.5% من الأموال التي تديرها هذه الصناديق، بسبب حالة “عدم اليقين الناتجة عن الانقلاب القضائي”، واصفة هذه المعطيات بأنها “صدمة فبراير”.
وأوضح تقرير “كالكاليست”، أن شهر فبراير كان مضطربًا في الأسواق الإسرائيلية، حيث شهد طرح قوانين “الانقلاب القضائي” لتشريعها في الكنيست، إلى جانب التظاهرات والاحتجاجات التي اكتسبت زخمًا، وهذا هزَّ الاقتصاد الإسرائيلي، فقفز سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بنسبة 7% من السعر الذي كان عليه في شهر كانون ثاني/يناير.
وبحسب التقرير، تعتبر صناعة الصناديق المشتركة مقياسًا جيدًا لسلوك الجمهور، وتُظهر بيانات البورصة أنه في شباط/فبراير كان الاتجاه واضحًا: سحب الأموال المستثمرة في سوق رأس المال المحلي (السندات والأسهم) وتحويل جزء على الأقل من مبلغ الأموال المستثمرة في الخارج، وقد بلغت الأموال التي تم سحبها 8.5 مليار شيكل من السندات وصناديق الأسهم الإسرائيلية، والتي تشكل 3.5٪ من الأصول البالغة 235 مليار شيكل.
وفي المقابل، سحبت صناديق الاستثمارات في سندات الدين في تل أبيب 4.3 مليار شيكل و1.3 مليار شيكل من الصناديق التي تستثمر في الأسهم في بورصة تل أبيب.
وجاء في تقرير بورصة الأوراق المالية، نُشر اليوم، أنه خلال الشهر الماضي سحب الجمهور أموالا من صناديق الاستثمارات في تل أبيب بمبلغ 8.1 مليار شيكل وحوّلها إلى الاستثمار بها خارج البلاد والصناديق المالية بالعملات الأجنبية.
وأبرز التحركات المالية شهدتها الصناديق المالية التي تحافظ على قيمة المال مع ربطها بالفائدة والعملة. فحتى بداية العام الحالي كان الجمهور يتجه إلى الصناديق التي يتم الاستثمار فيها بالشيكل. إلا أنه بعد تراجع قوة الشيكل بدأ الجمهور يستثمر بشكل أكبر بالصناديق التي تستثمر بالدولار.
وقال مدير شعبة الاستثمارات في شركة التأمين “أيالون”، تَمير هيرشكوفيتش، “إننا ندخل إلى فترة ليست قصيرة من المشاكل في جميع الشركات. والضجة الأساسية في شركات العقارات للسكن. فقرابة 15% من مؤشر تل أبيب 125 مؤلفة من أسهم العقارات. وجميع الظروف المالية ضدها”.
وأشار هيرشكوفيتش إلى أنه “من الجهة الأخرى، فإن الاتجاه يمكن أن ينقلب إذا تم لجم التشريعات القضائية. وتصحيح الوضع قد يكون حادا في سعر الصرف أولا. وإذا رأينا تسوية ما، والسؤال هو كيف ستكون التسوية، فسنرى تصحيحا حادا دون شك”.
وأشار التقرير إلى أن صناديق الاستثمار في إسرائيل تدير حوالي 370 مليار شيكل. والتحركات المالية الحالية قد تغير هذه الصناعة بالكامل وكذلك استثمار الجمهور الواسع في البورصة الإسرائيلية، “التي تواجه خطرا واضحا وداهما”.
وقال خبير اقتصادي إن “الكثير من الأشخاص يديرون الآن ملفات استثماراتهم وفقا لأيديولوجياتهم. أولئك الذين يخشون من الوضع في إسرائيل وينقلون أموالهم إلى خارج البلاد ما زالوا أقلية نسبيا. وغذا انضم إليهم أولئك الذين يؤيدون الإصلاح فسيتضاعف أعداد المستثمرين الذين سيرغبون بالاستثمار خارج البلاد”.
