Home الشرق الأوسط تونس تسجل أعلى معدل تضخم منذ 30 عامًا وسط لهيب الأسعار هل يتدخل صندوق النقد؟

تونس تسجل أعلى معدل تضخم منذ 30 عامًا وسط لهيب الأسعار هل يتدخل صندوق النقد؟

0
تونس تسجل أعلى معدل تضخم منذ 30 عامًا وسط لهيب الأسعار هل يتدخل صندوق النقد؟

قال المعهد الوطني التونسي للإحصاء، الأحد، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 10.4% في فبراير/شباط 2023، وهو أعلى مستوى منذ 3 عقود.

وذلك مقابل 10.2% في يناير/كانون الثاني 2023.

وحافظت نسبة التضخم على منحاها التصاعدي منذ عدة أشهر وسط ارتفاع لأسعار المواد الغذائية التي زادت بنسبة 15.6% بحساب الانزلاق (التضخم) السنوي مقابل زيادة بنسبة 9.8% بالنسبة للمواد المصنعة.

أزمة اقتصادية خانقة

وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة بينما تتطلع إلى التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يتيح بدء صرف أقساط برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بهدف انعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي مقابل التقيد بحزمة إصلاحات واسعة تشمل بالخصوص نظام الدعم والأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة.

وكان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 8% من 7.25% لمكافحة التضخم المرتفع.

ويبدو أن التضخم سيتسبب في مزيد من الألم للتونسيين هذا العام، بعد أن وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى رقمٍ في خانة العشرات في 2022، وهو أعلى مستوى له في 30 عاماً. وشهدت البلاد نقصاً، بشكلٍ متقطع، في المواد الغذائية الرئيسية على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.

آمال معلقة على قرض صندوق النقد

وتأمل تونس في إبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار على 4 أقساط. ويعتبر الاتفاق أساسيا لإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية، وفق ما يراه خبراء الاقتصاد في تونس.

وكان وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، قد قال في 3 مارس/آذار الجاري إنه “لا بد من الإسراع في تنفيذ الإصلاحات واسترجاع التوازنات المالية ونسق النمو”.

وأكد خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أن “تونس قدّمت برنامجها لصندوق النقد الدولي ويتم حاليا دراسة آليات التنفيذ التي يجب أن تكون ناجحة ومتوازنة”.

وأوضح سعيد أن الاتصالات متواصلة مع صندوق النقد الدولي ومع كل الأطراف الممولة والتي أعلنت دعمها لتونس.

وأكد أنه من الناحية التقنية فالحكومة الآن بصدد دراسة آليات التنفيذ حتى تكون الإصلاحات ناجحة، مع استمرار الاتصال الحكومي مع صندوق النقد الدولي والأطراف الفنية التي أعلنت مساندتها لتونس.

وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.

ومن جانبها، خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تونس إلى درجة Caa2، التي تعني تعرض الحكومة والبنك المركزي إلى مخاطر مالية عالية، وهي نفس الدرجة التي منحتها الوكالة العالمية للبنان قبل شهر واحد من إعلانه التخلف عن سداد ديونه في شهر مارس/ آذار 2020.

وقالت “موديز” في تقريرها حول تونس إن خفض التصنيف الائتماني “يعود لعدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات الحكومة، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد”، مضيفة أنّ عدم تأمين برنامج تمويلي جديد من قبل صندوق النقد الدولي على الرغم من التوصل إلى اتفاق إطاري في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب وزيادة الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here