طالب وزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها بشرعنة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزراء الدول الست، في بيان مشترك، اليوم السبت، نحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها بالمضي قدما في بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة.
ودان الوزراء الأوروبيون بشدة، العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، مطالبين بضرورة محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال، وملاحقتهم قضائيا.
أمس الجمعة، دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بعدما شن مستوطنون إسرائيليون هجوما على بلدة حوارة أودى بحياة فلسطيني وأضرموا النيران في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات.
كما دان بيان الدول الست، “جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تهدد حل الدولتين، بما في ذلك في مجال نمو الاستيطان”.
ويأتي هذا البيان بالتزامن مع إدانات عربية ودولية للهجوم “الوحشي”، الذي شنه مئات المستوطنين، الأحد الماضي، على بلدة حوارة، وما أعقبه من تصريحات “متطرفة” من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تدعو لمحو البلدة الفلسطينية.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في شباط/فبراير الماضي المضي قدما بحوالي عشرة آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
