ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن وزاراة الخزانة الأميركية بالإضافة إلى وزارتي العدل والتجارة، بصدد إعلان حزمة من العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات في الإمارات العربية المتحدة، لانتهاكهم العقوبات المفروضة على روسيا.

وكشفت الصحيفة البريطانية في تقرير لها عن زيارة أجراها مؤخراً مسؤولون أميركيون وأوروبيون لإمارة أبو ظبي، بهدف الضغط عليها من أجل وقف صادراتها من السلع الحيوية إلى روسيا وتضييق الخناق على خروقات مشتبه بها للعقوبات على موسكو.

وأكد التقرير أن الحكومة الأميركية تشعر بقلق كبير من أن تصبح الإمارات مركزاً لإعادة تصدير عناصر مثل الإلكترونيات التي يمكن إعادة استخدامها لمساعدة المجهود الحربي الروسي. وقال: “يدفع الحلفاء الغربيون الإمارات لوقف صادراتها من السلع الحيوية إلى روسيا في الوقت الذي يسعون فيه إلى تجويع مكونات جيش فلاديمير بوتين لمواصلة حربها ضد أوكرانيا”.

وأشار التقرير إلى أن زيارة المسؤولين الغربيين للإمارات جاءت لتوضيح النطاق الواسع النطاق لقيودهم التجارية، والضغط على المسؤولين الإماراتيين لتضييق الخناق على خرق العقوبات المشتبه بها.

ولفت إلى أن رئيس مكتب تنسيق العقوبات الأمريكي جيمس أوبراين، انضم إلى مبعوث عقوبات الاتحاد الأوروبي ديفيد أوسوليفان، وديفيد ريد، مدير مديرية العقوبات في المملكة المتحدة، في زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي للضغط على قضيتهما.

ونقل التقرير عن مسؤول غربي قوله: “مطلبنا الرئيسي للإمارات هو وقف إعادة التصدير والاعتراف بأن إعادة التصدير هذه إشكالية”، مضيفًا أن “المحادثات مستمرة”.

حجم تصدير كبير من الإمارات إلى روسيا
ووفق التقرير، فقد بلغ حجم صادرات الأجزاء الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا نحو 283 مليون دولار، أي أكثر من سبعة أضعاف العام الماضي، ما يجعل هذه الفئة أكبر نوع من المنتجات التي يتم شحنها في هذا الاتجاه.

كما صدّرت الإمارات 15 ضعفاً من الرقائق الدقيقة إلى روسيا في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، حيث وصلت التجارة في المنتجات إلى 24.3 مليون دولار العام الماضي، بعد أن كانت 1.6 مليون دولار في عام 2021. كما صدرت الإمارات 158 طائرة بدون طيار إلى روسيا العام الماضي، بقيمة تصل إلى 600 ألف دولار أميركي.