رفضت المحكمة الدستورية في بلجيكيا (الجمعة 3-3-2023) طلبا لإلغاء معاهدة لتبادل السجناء مع إيران يمكن أن يترتب عليها مبادلة دبلوماسي إيراني مدان بموظف إغاثة بلجيكي مسجون.

ووافق المشرعون البلجيكيون على المعاهدة في يوليو تموز، لكنها تعطلت بسبب طعون قانونية من جماعة إيرانية معارضة في المنفى.

وقالت المحكمة الدستورية في بيان صحفي إن “المحكمة ترفض دعوى طلب الإلغاء”.

غير أن القضاة قالوا أيضا إن ضحايا أي محتجز يُقترح نقله لهم حق الطعن من خلال المحكمة في الحالة المعنية المحددة.

وأضاف البيان “بالتالي، عندما تتخذ الحكومة قرارا يخص النقل، يجب عليها أن تبلغ ضحايا الشخص المدان المشمول بالقرار بطريقة تمكنهم من السعي بشكل فعال لإجراء مراجعة قانونية (لقرار النقل)”.

أُلقي القبض على موظف الإغاثة أوليفييه فاندكاستيل أثناء زيارته لإيران في فبراير شباط 2022، وحُكم عليه في يناير كانون الثاني بالسجن 40 عاما والجلد 74 جلدة بتهم من بينها التجسس وهو ما استنكرته بروكسل ووصفته بأنه لا أساس له.

وناشدت عائلته الحكومة بذل قصارى جهدها لإطلاق سراحه.

وبعد الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم الجمعة، غرد مدافعون عن إطلاق سراح فاندكاستيل قائلين “لا يزال هناك طريق (طويل) لرؤية أوليفييه حرا طليقا ولكن الليلة قد يلوح ضوء في نهاية النفق أخيرا!”

ودعت إيران لإطلاق سراح أسد الله الأسدي، المحكوم عليه بالسجن 20 عاما في بلجيكا عام 2021 بسبب مؤامرة لتنفيذ تفجير تم إحباطها عام 2018. وكانت أول محاكمة لمسؤول إيراني بتهمة الإرهاب في أوروبا منذ ثورة 1979 في إيران.

ويصر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المنفى، الذي كان تجمعه بالقرب من باريس هو هدف مؤامرة التفجير، على أن يبقى الأسدي في السجن.

وقال المجلس إنه سيستفيد من الحكم الذي أصدرته المحكمة بإمكانية الطعن في أي تبادل مقترح للسجناء.

وقال شاهين جوبادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، في بيان “في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة إلغاء معاهدة تبادل السجناء بين بلجيكا وإيران، فقد أتاحت للمدعين فرصة التماس الإنصاف القانوني”.

وأضاف “المجلس الوطني للمقاومة والمدعون يمارسون هذا الحق لمنع الإفراج عن هذا الإرهابي”.

ووصفت الجمهورية الإسلامية مزاعم استهداف التجمع في باريس بأنها حيلة مصطنعة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تعتبره طهران جماعة إرهابية.

وأعرب بعض المشرعين البلجيكيين عن قلقهم من أن المعاهدة قد تؤدي إلى فتح “دبلوماسية الرهائن” وتعرض بلجيكيين آخرين لخطر الاحتجاز.

وليس من الواضح متى يمكن أن تتم مبادلة بين الجانبين.