أعلنت الحكومة العراقية عزمها التفاوض مع النظام السوري وتركيا بشأن حصص العراق المائية من نهري دجلة والفرات، بعد تراجع غير مسبوق في مستوى منسوبي النهرين، وتضرر محافظات جنوبي العراق.

وقالت وزارة الموارد المائية العراقية إن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني “أوعز بالتحرك لتفعيل ملف التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا حيال حصص العراق المائية من نهري دجلة والفرات”.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، أن “موضوع أزمة المياه متشابك، والجزء الأكبر ضمن المباحثات الخارجية”، مضيفاً أن وزير الموارد المائية، عون ذياب، “أوصل هذه الصورة لرئيس الوزراء، الذي أوعز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل ملف التفاوض”.

وأشار المسؤول العراقي إلى أن الوزارة “بدأت بدفع إطلاقات مائية من سدود دوكان ودربندخان والموصل باتجاه نهر دجلة لرفع منسوب النهر”، مؤكداً أن الوزارة “مستمرة بحملة إزالة التجاوزات، وتأمين الإطلاقات، ووصولها لمحافظات البصرة وميسان والمثنى وذي قار”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وكان الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، أكد أن العراق “من أكثر البلدان المتضررة من جراء شح المياه والجفاف”، مشيراً إلى أهمية أن يتبنى مؤتمر نيويورك للمياه معالجات جذرية لملف المياه والتغيرات المناخية.

وشدد الرئيس العراقي على “أهمية الحاجة إلى خطوات جادة وعملية للتوصل إلى اتفاق مع دول الجوار، من أجل تقاسم الضرر وتوفير حصة عادلة من المياه”.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما، التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة في الجنوب، لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

ويشترك العراق في المياه التي يحصل عليها مع تركيا وسوريا وإيران، في حين يعاني منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار الساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.

وسبق أن قدّر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضاً بنسبة 20 % في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول العام 2050، بينما تعتبر بغداد أن بناء السدود من قبل جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق.

وينبع نهر الفرات من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبيها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب، ووقعت تركيا وسوريا اتفاقية عام 1987، نصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً من المياه يزيد على 500 متر مكعب في الثانية للجانب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراقي على تمرير 58 % من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42 % لسوريا.