قامت سفارة الكوت ديفوار بإيواء 55 من جاليتها في تونس، بعد طردهم من منازلهم إثر إعلان الحكومة التونسية اتخاذ إجراءات ضد المهاجرين غير القانونيين، على ما أفاد دبلوماسي من السفارة وكالة فرانس برس الأربعاء.

وأوضح الدبلوماسي: “شعرنا، الاثنين، بالارتباك؛ لكننا، بالأمس، تمكنا من إيواء 55 شخصا، بينهم 4 نساء على الأقل مع أطفال صغار”.

وقررت السفارة تأجير “مبنى بأكمله به عشر شقق مفروشة”، حسب الدبلوماسي.

خيّم بعض المهاجرين، الثلاثاء، أمام سفارة بلادهم، في انتظار عمليات تسجيل أسمائهم لإجلائهم إلى أرض الوطن، وفقا لمراسلي فرانس برس؛ لكن ما يعيق انطلاق رحلات الإجلاء “هي الغرامات التي يجب أن يدفعها الأشخاص الذين تجاوزوا مدة الإقامة” القانونية، حسب المصدر ذاته.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد شدد، الأسبوع الفائت، على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير القانونيين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكداً أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم”.

ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية بالخطاب، ووصفته بأنه “عنصري ويدعو للكراهية”. كما استنكره الاتحاد الإفريقي هذه الخطوة، واعتبر تصريحات الرئيس “صادمة”، ودعا الدول الأعضاء إلى “الامتناع عن أي خطاب عنصري يحض على الكراهية”.

يقدر “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وهي منظمة تهتم بملف المهاجرين في تونس، أن عددهم لا يتجاوز 21 ألفا في تونس؛ بمن فيهم الطلاب.

وطلبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلغاء حظر التمويل المخصص لتونس بهدف مساعدتها على الخروج من الصعوبات التي تواجهها، وذلك في ظل الجدل الذي أثاره موقف تونس الحازم بشأن تدفقات الهجرة غير النظامية.

وقال وكيل رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو إن ميلوني بعثت رسالة إلى السلطات الأوروبية الرئيسية لإلغاء حظر التمويل، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية خانقة وتوتر اجتماعي.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن مانتوفانو، لدى تقديمه “تقرير سياسة أمن المعلومات” الاستخباراتي لعام 2022، قوله “سيكون من المهم أن يساعد المجتمع الدولي تونس على الخروج من الصعوبات التي تعيشها”.

ويعتقد مراقبون أن تحويل قضية اللاجئين الأفارقة إلى قضية سياسية بالضغط على تونس تحت عناوين حقوقية لن يحل المشكلة، التي تعاني منها أوروبا تماما مثل تونس، مشيرين إلى أن هذه القضية لها أسباب تاريخية، وأوروبا تتحمل فيها المسؤولية بشكل مباشر، وهي مطالبة بأن تساعد على إيجاد الحل من خلال الحوار أولا والإسهام في بناء مشاريع تنموية في جنوب المتوسط تحدّ من موجات الهجرة غير النظامية.