تنتهي هذا الأسبوع مدة خدمة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ولم يناقش مجلس الوزراء أو البرلمان بعد إجراء من شأنه أن يسمح له بالبقاء في منصبه بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.

ويرأس إبراهيم، المنحدر من جنوب لبنان، مديرية الأمن العام منذ 2011 ويعتبر محاوراً رئيساً في المنطقة، إذ يحتفظ بعلاقات جيدة مع ميليشيا “حزب الله” المدعومة من إيران ومع حكومات غربية.

وسيبلغ عمر إبراهيم بعد غد الخميس 64 سنة، السن القانونية للتقاعد في لبنان وأصدرت السلطات في الماضي استثناءات لكبار المسؤولين للاستمرار في عملهم بعد هذا العمر، إذا اعتبر خلو مناصبهم تهديداً لاستقرار البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مقرّب من “حزب الله” قوله إن الحزب “حاول إلقاء ثقله بالكامل” في جلسة بالبرلمان اللبناني لتمديد ولاية إبراهيم، لكنه لم يتمكن من الحصول على دعم كافٍ لذلك.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية عباس إبراهيم، الذي يترأس مديرية الأمن العام منذ 2011، هذا الأسبوع، حيث سيبلغ سن الـ 64، وهو سن التقاعد القانوني في لبنان.

وسبق أن أصدرت الحكومة اللبنانية استثناءات لكبار المسؤولين للبقاء في مناصبهم بعد تجاوزهم الـ 64 عاماً، إذا شكل فراغ مناصبهم مخاطر بزعزعة الاستقرار.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أعلن أن قضية التمديد لعباس إبراهيم “يجب أن يعالجها البرلمان، لأنها تنطوي على تعديلات قانونية”.

ومن المتوقع أن يسمي وزير الداخلية، بسام المولوي، مديراً جديداً للأمن العام اللبناني بالإنابة، بمجرد انتهاء ولاية عباس إبراهيم، الخميس المقبل.