قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، في تقرير نشرته الأحد 26 فبراير/شباط 2023، إن عشرات من جنود الاحتياط والضباط العاملين في قسم الأبحاث بشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أعلنوا أنهم لن يتقدموا للخدمة إذا أُقرَّت تشريعات “الانقلاب على نظام الحكم” التي تدفع بها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كتب الجنود والضباط في رسالة بعثوا بها إلى وزراء الحكومة ومسؤولي الاستخبارات العسكرية: “إذا تمت الموافقة على هذه التشريعات الخطيرة، فإننا لن نواصل التطوع للخدمة الاحتياطية”، ولذلك “ندعو الحكومة والائتلاف الحاكم إلى التخلي عن هذه التشريعات، وصياغة إجماع واسع يضمن إقرار التوازن المناسب بين السلطات الثلاث”.

وأفادت الصحيفة بأن هذا الحراك داخل الجيش يمثل المخاوف الأساسية في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية الآن، وليس التوتر الأمني المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى وجود مؤشرات أولية على أزمة في قوات الاحتياط، وبالأساس في سلاح الجو، على خلفية إضعاف الجهاز القضائي.

وأضافت أن هناك ارتفاعاً متزايداً في احتمال رفض الخدمة والتهرب منها أو عدم تنفيذ جزء منها بين أفراد الطواقم الجوية في الاحتياط؛ احتجاجاً على التطورات السياسية الأخيرة في إسرائيل.

وفي حديث عن القضية لأول مرة بشكل علني، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسل هاليفي، الخميس، خلال حضوره حفل تخرج لدورة ضباط في الجيش الإسرائيلي، إن “الخلافات تهز المجتمع الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن هذه الخلافات امتدت إلى قوات الاحتياط.

وأضاف: “يمكن لجنود الاحتياط الوقوف بمنأى عن طرفي النزاع وعدم التورط بصفتهم العسكرية”، وتابع: “سننتبه إلى مشاعر جنودنا. ليس للانحياز إلى طرف معين، بل للحفاظ على جيش الدفاع الإسرائيلي موحداً”.

واعتبر هاليفي أن “إبقاء النزاع خارج الجيش هو السبيل الوحيد للحفاظ على خدمة الاحتياط، وهو أمر ضروري للغاية”.

ورداً على ذلك، كتب قادة احتجاج الاحتياط إلى هاليفي قائلين إن “الحكومة تمزق الشعب، وعليك أن تقف معنا ومع قضيتنا. هذا ليس إصلاحاً ولا ثورة قضائية. هذا انقلاب قضائي يضر بأمن الدولة. لقد أصدرنا لأنفسنا أوامر التعبئة. هذا هو واجبنا المدني في الاحتياط”.