أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تخفيف مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا من أجل تسهيل إيصال المساعدات إلى هذا البلد المتضرر من زلزال السادس من فبراير (شباط).

وقال المجلس الأوروبي في بيان، إن المنظمات الإنسانية لن تحتاج مدى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل.
جاء هذا الإجراء “نظراً إلى خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا والتي تفاقمت بفعل الزلزال”، وفق ما جاء في البيان.
وقتل الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر أكثر من 42 ألف شخص في تركيا وأكثر من 3600 في سوريا.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه والدول الأعضاء فيه هم المانحون الرئيسيون لسوريا، وقد بلغ إجمالي التبرعات 27.4 مليار يورو للبلد والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين، مثل تركيا، منذ عام 2011.
بعد الزلزال، قدم الاتحاد الأوروبي 3.5 ملايين يورو للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في سوريا.
وتخضع حكومة الرئيس بشار الأسد والشركات المرتبطة بها لعقوبات أوروبية، الأمر الذي يعقد منح مساهمات أوروبية في مجال المساعدات الإنسانية.
والتغيير الذي تم إجراؤه الخميس يعني أن “الاتحاد الأوروبي قد أعفى المنظمات الإنسانية من السعي للحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء لإجراء عمليات نقل أو توريد السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة”، وفق البيان.