وجه القضاء اللبناني الأمس وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان منذ أكثر من عامين، فقد حملت جهات شعبية وسياسية لبنانية، أبرزها التيار الوطني الحر حليف “حزب الله” حاكم المصرف المركزي المسؤولية عن انهيار الليرة اللبنانية وتسجيلها تراجعاً غير مسبوق.

يذكر أن الادعاء العام السويسري كان قد وجه عام 2011 رسالة إلى لبنان حول الاشتباه في استيلاء رياض ورجا سلامة على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني “بشكل غير قانوني” بين عامي 2002 و2015، حيث قاما بغسل الأموال في سويسرا.

الخميس، اتهاماً إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بارتكاب جرائم من بينها اختلاس أموال عامة وغسيل أموال.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية فقد ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويل، بتهم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وغسيل أموال ومخالفة القانون الضريبي.

وأحال القاضي حاموش الملف مع المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالبا استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.

وكان القضاء اللبناني قد أصدر في شهر كانون الأول الماضي حكما بالإفراج بكفالة مالية عن رجا سلامة، بعد إيقافه شهرين على خلفية تهم بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة رياض، وأجرى القضاء الفرنسي في يونيو/حزيران 2021 تحقيقا بشأن حساباته، على خلفية اتهامه بـ”غسل أموال”، من دون الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات.