Home الشرق الأوسط مؤتمر أممي في قطر يدعو لتعاون دولي للتصدي لآثار التغيرات المناخية و يستشهد بزلزال سوريا وتركيا

مؤتمر أممي في قطر يدعو لتعاون دولي للتصدي لآثار التغيرات المناخية و يستشهد بزلزال سوريا وتركيا

0
مؤتمر أممي في قطر يدعو لتعاون دولي للتصدي لآثار التغيرات المناخية و يستشهد بزلزال سوريا وتركيا

حذّر مؤتمر دولي في العاصمة القطرية الدوحة من كلفة الكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ، مستشهداً بالزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الإثنين 6 من شباط الحالي.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي حول “التغيرات المناخية وحقوق الإنسان” اليوم الثلاثاء ويستمر ليومين، بتنظيم من اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفق ما أوردت وكالة (الأناضول).

ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الدوليين.

ويناقش المشاركون في المؤتمر من دول ومنطمات عدة قضايا عاجلة تواجهها البشرية حول تغير المناخ وحقوق الإنسان، والآثار والالتزامات. كما تستعرض قطر جهودها كفاعل أساسي في حماية البيئة، وخططها للمضي بالتعاون مع أصحاب المصلحة. ويناقش المؤتمر دور الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان في النهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق.

ويتضمن المؤتمر ثلاث مجموعات عمل رئيسية بهدف تعزيز الوصول إلى نتائج وتوصيات واقتراحات عملية مُلهمة للدول والجهات الفاعلة للحد من تأثير التغير المناخي على حقوق الإنسان. مؤتمر قطر يسلط الضوء على حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين إلى الفئات المستضعفة، ويدرس سبل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، وتعزيز العمل المناخي الشامل، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة.

وقالت رئيسة اللجنة القطرية لحقوق الإنسان مريم بنت عبد الله العطية إن “المؤتمر يوفر فرصة ثمينة للنقاش والتباحث وتبادل المعرفة والخبرات لدفع وتسريع وتيرة التعامل مع تغير المناخ والمخاطر البيئية من منظور حقوق الإنسان”.

وأضافت أن “المؤتمر يسعى إلى اقتراح الإجراءات التي تساعد على عقد سلام مع الطبيعة، والوصول إلى توصيات ملموسة بشأن تعزيز العمل القائم على حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ”.

وشددت على أن “هذه التوصيات يمكن أن تتبلور إلى اعتماد التزامات قانونية محددة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك إذا ما تبنتها منظومة حقوق الإنسان الدولية معياريا وأداتيا”.

وتساءلت عن “مدى قدرة البشرية على تحمل الكلفة الإنسانية وجاهزيتها للتحرك العالمي السريع لتفاديها”. مشيرةً إلى “الكلفة الباهظة والناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها تبعات الزلزال المدمر في سوريا وتركيا”.

وأكدت العطية “أهمية اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة تغير المناخ”. منوّهةً إلى “احتمالات متوقعة بأن تؤثر هذه التدابير سلباً على التمتع بحقوق الإنسان كفقدان فرص العمل على سبيل المثال”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here