طالب أعضاء في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، اليوم الأحد، السفير الأميركي لدى تل أبيب، بعدم التدخل في “الشؤون الداخلية للبلاد”، وذلك بعد دعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وقف خطة “إصلاح القضاء”، التي تسببت بإثارة احتجاجات مستمرة منذ أسابيع.
وقال وزير الشتات عميحاي شيكلي (وهو من حزب “الليكود” بقيادة نتنياهو) لهيئة البث الرسمية، مخاطباً السفير الأميركي توم نيدس، “بكل بساطة ووضوح: اهتم بشؤونك الخاصة (..) ليس لديك سلطة للتطرق إلى الإصلاحات القضائية”، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
وقالت رئيسة لجنة الدستور البرلمانية سيمحا روثمان (من حزب “الصهيونية الدينية” الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش)، “لا أعتقد أنه يجب التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد (…) لا أعتقد أن هناك أي شرعية في إسرائيل، وبالتأكيد ليس في الخارج، للقول إن هذا (الإصلاح القضائي) يعرض دولة إسرائيل للخطر”، وفق ما نقلت عنها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
كذلك صرّح عضو الكنيست يتسحاق كروزر (من حزب “القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير) للصحيفة نفسها، “لا أتذكر أننا ولاية تابعة للولايات المتحدة. إسرائيل دولة مستقلة (..) لدينا رئيس وزراء، لدينا وزير عدل، لدينا هنا نظام إسرائيلي سليم يعرف كيف يدير نفسه”.
ووجه السفير الأميركي في تل أبيب توم نيدس، نصيحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي عبر شبكة “سي إن إن” الأميركية، أمس السبت، “أقول لرئيس الوزراء نتنياهو كما أقول لأولادي. استخدم المكابح. تمهل وحاول التوصل إلى اتفاق ووحد الأطراف”.
وصوّت أعضاء الكنيست في لجنة الدستور، الإثنين الماضي، لصالح التعديلات المقترحة ضمن خطة تروج لها الحكومة وتهدف إلى تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة ومنع المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) من إبطال القوانين الأساسية، ومن المقرر التصويت غدا الإثنين على عدد من بنود الخطة أمام الهيئة العامة للكنيست.
وللأسبوع السابع على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء أمس السبت، في تل أبيب ومدن أخرى؛ احتجاجا على الخطة التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب القضائي”، في حين يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات الثلاثة (التشريعية والقضائية والتنفيذية).
