حظي التقرير الصادر عن منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” الذي حمّل النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيميائي على مدينة دوما في ريف دمشق عام 2018، باهتمام كبير من قبل الأوساط السورية المعارضة، وسط آمال بأن تعرقل هذه الإدانة محاولات التطبيع معه.

والجمعة، خلص تقرير منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية”، بعد تحقيق استمر قرابة العامين إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية واحدة على الأقل تابعة للنظام السوري أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما السورية التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018، وأودت يومها بحياة ما لا يقل عن 34 شخصا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات.

وتأتي أهمية التقرير في توقيته، كما يؤكد مدير “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا”موضحا أن “اختيار توقيت خروج التقرير بالتزامن مع توجه بعض دول المنطقة للتطبيع مع النظام السوري، لم يأت مصادفة”.

ويرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن “التقرير يتميز عن التقريرين السابقين (بشأن سراقب واللطامنة)، بأن فيه توسعاً بالإشارة إلى الدور الروسي، وذكراً لاسم جميل حسن، وسهيل الحسن قائد قوات النمر (الفرقة 25 – مهام خاصة)، فقوات النمر محسوبة على روسيا”.

وأبرز ما تميز به التقرير الحالي بحسب عبد الغني، أنه “رسم سيناريوهات أكثر من التقريرين السابقين، فافترض سيناريوهات ونقضها، فمثلاً دحض التقرير افتراض النظام بأن المعارضة هي من استخدمت الأسلحة الكيماوية، وأثبت التقرير بالأدلة والبراهين بأن هذا غير ممكن”. مشيراً إلى أن “منهجية التقرير الحالي أعلى وأدق بقليل من التقارير السابقة”.

وقبل التقرير الأخير، كانت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” قد أصدرت تقريرين حول هجمات كيميائية في اللطامنة بريف حماة في العام2020، وسراقب بريف إدلب في العام 2021، اتهمت فيهما النظام أيضا بالمسؤولية، إلا أن هذا التقرير أشار إلى تورط روسيا في الهجوم على دوما، من خلال الإشارة إلى أن القوات الروسية كانت مشتركة في موقع قاعدة الضمير الجوية إلى جانب “قوات النمر/ الفرقة 25” التي نفذت الهجوم على دوما.

الشبكة السورية أكدت على أهمية هذا التقرير وأثره الإعلامي والسياسي واعتبرته وثيقة تاريخية، لكن بالمقابل يقول عبد الغني “لا نريد أن نبيع الناس شعارات وأوهاماً، ونرفع كثيراً سقف التوقعات ونقول إن هذا التقرير سوف يؤدي إلى محاكمة النظام أو إنهائه وتحقيق انتقال سياسي، فلم نصل بعد إلى هذا المستوى، لكن نتمنى أن نصل إليه، والمفروض أن نصل إليه”.

ويعتقد مدير الشبكة أن “الدول من الممكن أن تعود إلى التحرك والاهتمام بشكل أكبر بالشأن السوري، لكن ليس شرطاً أن تتحرك العملية السياسية، أو أن يكون هناك تغيير للنظام، فهذا السقف العالي جداً ليس بالإمكان الوصول إليه، لأن التحركات سوف تكون عبارة عن إدانات وتأكيد للدول على مواقفها، وبالتالي سوف يساعد ذلك في تثبيت موقف هذه الدول”.