انعقد صباح الأمس الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس لقاء بين أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بحضور نائبي رئيسي المجلسين، فوزي النويري وناجي مختار.
وبحسب ما نقل المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق عبر صفحته بموقع فيس بوك مساء اليوم، فقد خصص اللقاء لمناقشة، “مستجدات الوضع السياسي، وكيفية الخروج من الانسداد الذي جمد العملية السياسية في ظل تسارع أحداث دولية لها تأثيرات على الوضع في ليبيا”.
واتفق الحاضرون على عدة نقاط، في مقدمتها الإقرار بأن المرحلة التي يمر بها الوطن “مرحلة مفصلية وتحتم أن يعمل المجلسان كمؤسسـتين مع كافة الأطراف الفاعلة سياسياً واجتماعياً وأمنياً، وأن تتحمل جميعها مسؤوليتها الوطنية والتاريخية”.
واعتبروا أن ما تمر به البلاد “لا يمكن تحميل مسؤوليته للمجلسين فقط”، مقرين بأن “المسؤولية تضامنية وتشمل كافة المؤسسات والأطراف الفاعلة في المشهد الليبي”، وأن المرحلة الحالية “تتطلب شراكة وطنية، ولا يمكن لأي طرف الانفراد بالقرار السياسي أو الاقتصادي أو الأمني فيها، وأن العمل يجب أن يتم من خلال مؤسسات وليس من قبل جهات أو أفراد قد تختلف طموحاتهم مع متطلبات المصلحة العليا للوطن”.
وأهاب المجلسان بجميع القوى الوطنية للعمل معاً من أجل الوصـول لتوحيد مؤسـسات الدولة وتحقيق الاستقرار خلال هذا العام، والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
ودعا المجلسان الأمم المتحدة باعتبارها الداعم للعملية السياسية في ليبيا إلى “ممارسة دورها بإيقاف التدخلات الإقليمية والدولية” التي قالوا إنها “أربكت العملية السياسية في ليبيا”، وأن تدعم الحلول الليبية- الليبية، مشيرين إلى استمرار لقاءات أعضاء المجلسين وتوسعها، حتى يتم صياغة خارطة طريق محددة بإطار زمني لتحقيق الهدف المنشود.
