قدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح، الأمس الإثنين، استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بعد خلافات محتدمة مع البرلمان.

واتخذ رئيس الوزراء هذه الخطوة “نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”.

ونشب خلاف خلال الأسبوعين الأخيرين، بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة، حول مجموعة من القوانين قدمها نواب في البرلمان، ومنها شراء الحكومة لقروض المواطنين وإعادة تقسيطها عليهم مع إسقاط الفوائد، وغير ذلك من مقترحات تراها الحكومة مكلفة مالياً، بحسب وكالة “رويترز”.

واحتدم الخلاف بين الطرفين حين انسحبت الحكومة من جلسة البرلمان في 10 كانون الثاني الجاري، حين بدأ المجلس بمناقشة هذه المقترحات، ما دفع بنائبين لتقديم طلبات استجواب لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأفادت وسائل إعلام محلية، خلال اليومين الماضيين، بأن الحكومة تصر على سحب الاستجوابين وسحب تقارير اللجان البرلمانية حول هذه المقترحات قبل حضور جلسة البرلمان المقررة غداً الثلاثاء، بينما يرفض النواب الانصياع لهذه الطلبات.