أفاد تقرير رسمي حديث بأن عدد قضايا العنف ضد النساء والأطفال في المغرب عرفت “ارتفاعا ملحوظا” خلال سنة 2021، مسجلا أيضا ارتفاعا “طفيفا” في عدد القضايا المتعلقة بمجال مكافحة الاتجار بالبشر.

كم بلغ عدد القضايا خلال عام 2021
وأوضح التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة الصادر، الإثنين، أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة تلقت سنة 2021 ما مجموعه 96276 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء بنسبة ارتفاع تقارب 50٪ مقارنة بعدد الشكايات المسجلة سنة 2020 والتي بلغ خلالها عدد الشكايات 64251 شكاية.

وأشار التقرير إلى أن جرائم العنف الناتج عنه عجز يقل عن 20 يوما وإهمال الأسرة والتهديد في حق امرأة تشكل أكثر من 65٪ من مجموع شكايات العنف ضد النساء المتوصل بها خلال سنة 2021.

وعرف عدد قضايا العنف ضد النساء وفق التقرير ذاته، ارتفاعا يقدر بنسبة 31٪ مقارنة مع سنة 2020، حيث سجلت المحاكم خلال 2021 ما مجموعه 23879 قضية، في مقابل 18275 قضية خلال سنة 2020.

وأظهرت الأرقام أن العنف الجسدي لا يزال ينفرد بالنسبة الكبرى من القضايا بحوالي 42٪، يليه العنف النفسي بنسبة 30٪، ثم العنف الاقتصادي بنسبة 18٪ من مجموع حالات العنف، في حين يبقى العنف الجنسي أقل أنواع العنف المسجلة بنسبة 10٪ من مجموع القضايا.

ردود فعل صادمة !
وبشأن المتابعين في قضايا العنف ضد النساء، أورد المصدر ذاته، أن أزواج الضحايا يحتلون الرتبة الأولى في قائمة مرتكبي العنف ضد النساء بنسبة 49,92٪، يليهم مباشرة الأشخاص الذين لا تربطهم أية علاقة بالضحية بنسبة 45٪.

وبخصوص قضايا العنف ضد الأطفال فقد سجلت النيابات العامة خلال سنة 2021 ما مجموعه 6314 قضية، تم خلالها متابعة ما مجموعه 6855 شخصا.

ولاحظت النيابة العامة أن العنف الجنسي يأتي على قائمة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال بنسبة تناهز 47٪، داعية إلى “تبني مقاربة فعالة تقي الأطفال من هذه الاعتداءات الشنيعة وآثارها المدمرة على حاضرهم ومستقبلهم”.

وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر، شهدت سنة 2021 ارتفاعا “طفيفا” في عدد القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، حيث سجلت مختلف المحاكم ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8% بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية.