اتجهت الأنظار في العراق إلى قوى الإطار التنسيقي بعد استقالة نواب التيار الصدري، بطلب من زعيمهم مقتدى الصدر، وسط تساؤلات عن تمكن تلك الكتل من تسلم زمام السلطة في البلاد، في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية.

وتضم قوى “الإطار التنسيقي” الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، مع ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وكذلك تحالف الفتح الذي يرأسه هادي العامري وكتل صغيرة أخرى.

وعلى مدار الأشهر الثمانية الماضية، كانت تلك القوى، حجر عثرة أمام مشروع الصدر، الرامي إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، مع حلفائه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

قلق شعبي

وبعد استقالة نواب التيار الصدري، بدأت قوى “الإطار التنسيقي” حراكًا سياسيًّا، لتدارك عاصفة استقالة النواب الصدريين، في ظل قلق شعبي من انزلاق البلاد نحو متاهات لا تحمد عقباها، مع توقع الجميع بعدم استسلام الصدر، وتحوله إلى المعارضة الشعبية.

بهذا الشأن، قال المحلل السياسي قاسم العبودي، إن “كل الاحتمالات واردة، فربما يذهب الإطار التنسيقي باتجاه تشكيل الحكومة، لخلو الساحة، كما أن الأجواء مهيأة لإقامة التحالفات بعد انسحاب التيار الصدري وشغور مقاعده النيابية”، متوقعًا أن “تحدث استقالات أخرى من التحالف الثلاثي السني والكردي”.

العبودي أوضح في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، أن “الإطار لديه القدرة على تشكيل حكومة قادمة بمعزل عن الصدر، وهو مشروع قائم، وهناك من يعمل عليه الآن”، مشيرًا إلى أن هناك ترجيحًا باحتمالية أن يذهب وفد من الإطار التنسيقي إلى الحنانة لمحاولة ثني الصدر عن استقالة أعضاء تياره”.

وعلى مدار الأشهر الماضية، كانت القوى السياسية الشيعية، تتحاشى الذهاب نحو تشكيل الحكومة، أو تحمل المسؤولية دون التيار الصدري، وذلك تجنبًا لمعارضته المزعجة، خاصة في حال حرّك الصدر الجماهير في الشارع، إذ يُقدر عدد أنصاره بأكثر من 3 ملايين.

في العام 2016، حرّك الصدر أنصاره، وكاد يطيح بحكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، عندما اقتحم آلاف من أنصاره المنطقة الخضراء، ودخلوا إلى مبنى البرلمان والحكومة، قبل أن يأمر بانسحابهم، في حادثة ما زالت ماثلة أمام القوى السياسية، واعتُبرت دليلًا على قدرة الصدر في تحشيد أنصاره بشكل سريع.