أكد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية والمدعوم إيرانيا في العراق، مساء الخميس، دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك إجراء انتخابات مبكرة.

ووضع الإطار شرطين للقبول بانتخابات مبكرة وهما تحقيق الإجماع الوطني حول الانتخابات المبكرة، وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها.

بدوره أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، مساء الخميس، تأكيده على أهمية الالتزام بالآليات الدستورية والقانونية، لتجنيب العراق أزمات متلاحقة.

وكتب المالكي، في تغريدة له نشرها على حسابه في تويتر، أن “إجراء أي انتخابات مبكرة، يجب أن يتم وفق الدستور والإجماع الوطني، بما يعزز الوحدة الوطنية، ويمنع تكرار ما حدث في الانتخابات السابقة التي شهدت عملية تلاعب غير مسبوق، ماتزال آثارها وتداعياتها السلبية مصدر معاناة، بعد أن أحدثت شرخاً خطيراً في النسيج المجتمعي”.

تأتي هذه المواقف، بعد يوم من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى حل مجلس النواب الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة، قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.

ويشهد العراق منذ قرابة العام وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الانتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.