أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الأمس الإثنين، تنفيذ ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر، والتي أشعلتها حادثة وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى “شرطة الأخلاق” في طهران

وكانت السلطات الإيرانية أعدمت، الخميس الماضي، محسن شكاري الذي أدين بتهمة جرح عنصر من قوات “الباسيج”، في حين ندد ناشطون حقوقيون بالحكم معتبرين أن “المحاكمة كانت صورية”، وأثارت الخطوة تنديداً دولياً

وأفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أن السلطات نفذت الإثنين ثاني عملية إعدام على ارتباط بحركة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد

وأوضح الموقع أن “مجيد رضا رهناورد أعدم علناً في مدينة مشهد”، في شمال شرقي البلاد، بعدما أدين بقتل عنصرين من القوى الأمنية، وكانت قد وجهت إليه تهمة “الحرابة”، التي يعاقب مرتكبوها عادة بالإعدام

وزعم الموقع أن حكم الإعدام صدر في حق راهناورد “في 29 تشرين الثاني، بتهمة قتل بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية، وتسبب بجرح أربعة آخرين”

على الرغم من محاولات القمع المستمرة منذ ثلاثة أشهر، خرج المئات من المواطنين الإيرانيين مجدداً، مساء السبت، في مسيرات احتجاجية بمدينة زاهدان جنوب شرقي البلاد تنديداً بإعدام المتظاهر محسن شاكري، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “مروع” ومطالبة بالحرية

وهتف المتظاهرون المنددون بدكتاتورية النظام السياسي بشعارات تطالب بتوسيع هامش الحرية ورحيل المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي. تزامناً مع ذلك، تظاهر آلاف الأشخاص في عدد من المدن الأوروبية مطالبين بوقف عمليات الإعدام في إيران التي تشهد موجة احتجاجات متواصلة أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى المظاهرات إلى 458 والتي بدأت عقب وفاة أميني

ونشرت المنظمة تقريراً على موقعها، حيث أشارت إلى أن 29 من المتظاهرين الذين قتلوا هم من النساء و63 تحت سن 18

ومنذ 16 أيلول الماضي، تتواصل احتجاجات بأرجاء إيران إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى “شرطة الأخلاق” المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء، وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران