خلال تهنئته بذكرى تأسيس “الحشد الشعبي“، جدد زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، دعوته إلى ضرورة فصل الحشد عن الفصائل وهو مصطلح يطلق على الجماعات المسلحة الموالي لإيران.

وقال الصدر في بيان إنه “لا ينبغي التغافل إطلاقا بما يخص فتوى المرجعية العليا بتأسيس الحش، والتي كان لها الأثر الأكبر في حشد المؤمنين والوطنيين واستنفارهم من أجل نصرة العراق والمقدسات.. فشكرا لها“.

ووجه الصدر “الحمد إلى لله الذي نصر المجاهدين في استرجاع ثلث العراق المغتصب والذي بيع بلا ثمن سوى من أجل السلطة“، مشيرا إلى أن “الشكر موصول لأخوتنا وأحبتنا في الموصل والأنبار وديالى وصلاح الدين وسامراء ممن رضوا بأن ندافع عنهم.. لنثبت للجميع أن لا منة في الجهاد والتحرير“.

كما أكد على أنه ؛لزاما علينا إعادة كرامتهم ونبذ الطائفية في مناطقهم وعدم أخذهم بجريرة المتشددين منهم.. فنحن وإياهم رافضون للإرهاب وسن إرهاب الأهالي والمدنيين والأقليات وغيرهم“.

وقدم الصدر احترامه إلى “الشهداء والمقاتلين والجرحى في الحشد الذين ضحوا من أجل وطنهم يدا بيد مع القوات الأمنية“.

الحشد الشعبي وضرورة تصفيته

وأردف قائلا أنه “حبا بهم فإني أشجب كل الأفعال المسيئة التي تصدر من بعض المنتمين لهم وباسمهم وعنوانهم وجهادهم“.

واستدرك أنه “من هنا صار لزاما على الجميع تنظيم الحشد وقياداته والإلتزام بالمركزية وفصلهم عن ما يسمى بالفصائل، وتصفيته من المسيئين من أجل بقاء سمعة الجهاد والمجاهدين ودمائهم طاهرة أولا، ومن أجل تقوية العراق وقواته الأمنية ثانيا وليبقى الحشد حشد الوطن وفي الوطن ثالثا“.

ودعا الصدر إلى عدم المتاجرة بـ“الحشد” قائلا أنه “لا ينبغي زج عنوان الحشد بالسياسة والتجارة والخلافات والصراعات السياسية وما شاكل ذلك، فلا ينبغي لهم ذلك“.

وسبق وأن دعا مقتدى الصدر إلى حل الفصائل المسلحة وتصفية الحشد الشعبي من “العناصر غير المنضبطة“، مشددا على تمسكه بتشكيل “حكومة أغلبية“.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده في النجف، للحديث عن نتائج الانتخابات مخاطبا القوى الخاسرة إنه “لا يمكن أن تكون خسارتكم مقدمة لخراب ونهاية العملية الديمقراطية” في العراق.

وضع الصدر عدة شروط أمام القوى الخاسرة من أجل الاشتراك في تشكيل الحكومة منها “حل الفصائل المسلحة دفعة واحدة وتسليم سلاحها كمرحلة أولى للحشد الشعبي عن طريق قائد القوات المسلحة“.

من بين الشروط أيضا “تصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة وعدم زجه في السياسة“، وكذلك “محاسبة المنتمين لهم ممن عليهم شبهات فساد وتسليمهم للقضاء“.

وفي دراسة سابقة نشرها الباحث السياسي في شؤون الجماعات الإسلامية المسلح،، هشام الهاشمي، الذي اغتاله مسلحون اتضح مؤخرا من خلال التحقيقات واعتراف أحد منفذي الجريمة الذي قبض عليه، بانهم يرتبطون بميليشيا “كتائب حزب الله العراقية“، أن “الحشد يتكون من تيارين فقهيين، الأول بقيادة أبو مهدي المهندس ويرجع بالتقليد إلى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، فيما يرجع التيار الثاني وهو مكون من مجمل الفصائل المرتبطة بالعتبات في العراق، إلى المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني“.

وبحسب الدراسة، فأن “الحشد يتكون من في بدايات تأسيسه ولغاية عام 2018، من 67 فصيلا شيعيا، ،43 فصيلا سنيا، و9 فصائل تتبع الأقليات في مناطق جنوب إقليم كردستان“.

الهاشمي أشار إلى أن “الـ67 فصيلا شيعيا يمكن تقسيمها من حيث تقليدها الفقهي المذهبي، الى 44 فصيلا مقلدا للسيد خامنئي، 17 فصيلا مقلدا للسيد السيستاني، 6 فصائل مقلدة لمرجعيات شيعية أخرى من داخل وخارج العراق“.

كما أن “عديد الموارد البشرية لكل قوات هيئة الحشد الشعبي 164 ألف منتسب وعنصر قتالي ولوجستي، يغطيهم قانون 40 لعام 2016، ويعتمدون هيكلا تنظيميا أسست له الأوامر الديوانية الصادرة في عام 2019، وهي 237، 328، و331”، مبينا أن “الموارد البشرية التابعة للمكون الشيعي نحو 110 آلاف عنصر، وللمكون السني نحو 45 ألف عنصر، ولمكونات الأقليات نحو 10 عناصر“.