أكد الموقعون على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام الحبس الاحتياطي المطول كأداة لمعاقبة المعارضين

أطلقت عدة منظمات حقوقية مصرية عريضة توقيع الكترونية دعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم.

كما طالب الموقعون بإلغاء أي أحكام إدانة صدرت أو قد تصدر، وحفظ الدعاوى ضدهم، وإطلاق سراح المحبوسين منهم، ووقف إحالة الأفراد لمحاكم استثنائية وضمان حق جميع المصريين في محاكمة عادلة ومنصفة، بما في ذلك حق المتهمين في التواصل الفعال مع محاميهم والحصول على نسخة من ملف القضية. 

وأكد الموقعون على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام الحبس الاحتياطي المطول كأداة لمعاقبة المعارضين السلميين، كما شددوا على ضرورة وقف محاكمات أصحاب الرأي والتوقف عن فرض قيود على حرية التعبير وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في مصر.

وقال الموقعون على العريضة “بالتزامن مع حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ على عدد من السياسيين والصحافيين في القضية المنسوخة من قضية (تحالف الأمل)، وأيضا بالتزامن مع بدء محاكمة سياسيين آخرين أمام محاكم طوارئ وصدور أحكام أخرى سابقة من المحاكم الاستثنائية ذاتها، فإن الموقعون أدناه، يطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حكم المحكمة في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والصادر بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 في حق ستة متهمين من بينهم البرلماني السابق المحامي زياد العليمي والصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، وحفظ الدعوى وإطلاق سراحهم فورًا”.

وعلى نفس المنوال ناشد الموقعون بإلغاء أي أحكام صدرت أو قد تصدر ضد متهمين أمام محاكم طوارئ في قضايا الرأي أو الممارسة السلمية لأي من الحقوق والحريات الدستورية، مع حفظ الدعاوى ضدهم طبقا للمادة 14 و20 من قانون الطوارئ، وإطلاق سراحهم.

وأصدرت المحكمة الاستثنائية حكمها بحبس المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي لمدة خمس سنوات مع الشغل، وحبس كلا من الصحافيين هشام فؤاد  وحسام مؤنس بالحبس 4 سنوات مع الشغل، إضافة إلى أحكام بالحبس 3 سنوات مع الشغل على حسام ناصر كامل ومحمد بهنسي، كما حكمت غيابيًا على النقابية فاطمة رمضان بثلاثة سنوات مع الشغل، إضافة إلى غرامة 500 جنيه على جميع المتهمين.

وأكد الموقعون أن المتهمين تم احتجازهم بشكل تعسفي لمدة 29 شهرا لأن التهم المنسوبة لهم والتي أدينوا بسببها هي أفعال تقع في إطار ممارستهم المشروعة في حق حرية الرأي والتعبير المحمية أيضًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري.

وقال الموقعون على العريضة “يأتي الحكم الجائر بعد أسابيع قليلة من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز الشك في وجود رغبة جدية لدى السلطات المصرية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر ووقف استهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني وأصحاب الرأي، كما يشكل الحكم إشارة واضحة لعزم السلطات المصرية على المضي قدمًا في سياسة معاقبة منتقديها بشكل جائر وتجريم حرية التعبير”.