باعت
أصدرت قاضية تحقيق مكلفة بقضية شركة “نيكساتيكنولوجي” قرار اتهام في 12 تشرين الأول / أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محامي “نيكسا تكنولوجي” فرنسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق. وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الانسان.
واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة “تيليراما” كشف عن بيع “نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة – رسميا – الاخوان المسلمين”، المعارضة الإسلامية في مصر، في آذار/ مارس 2014. ويتيح هذا البرنامج المسمى “سيريبرو” إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.
واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن “أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر”. ويهدف التحقيق الذي أجراه “قطب الجرائم ضد الإنسانية” في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.
قالت صحيفة ليبراسيون (Liberation) إن شركة فرنسية باعت عبر فرع لها في دولة الإمارات نظام مراقبة اتصالات حديث لما يسمى “الجيش الوطني الليبي” بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك رغم الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على بيع مثل هذا النظام لليبيا منذ عام 2011.
وأوضحت الصحيفة أن رجال الدرك في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب بفرنسا، اكتشفوا أثناء تحقيق جنائي مع شركة “نيكسا تكنولوجيز” (Nexa Technologies) بشأن عقد آخر مع مصر أن هذه الشركة الصغيرة كانت تستعد لتزويد جهة غير حكومية وغير معترف بها من قبل المجتمع الدولي بأحدث معدات مراقبة، لكن كان عليها من أجل القيام بذلك تجاوز الحظر الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ عام 2011 على توريد مثل هذه المعدات إلى ليبيا.
ويسمح نظام “ألفا ماكس” (alpha max) للاعتراض التكتيكي الذي حصل عليه حفتر بالاستماع إلى جميع المكالمات الهاتفية في منطقة يعتمد حجمها على الهوائي، وهو مجال تخصص شركة “نيكسا تكنولوجيز” التي لا تتردد في تقديم خدماتها للأنظمة التي لا تحترم حقوق الإنسان، حسب الصحيفة.
